زمینی که تعدادی از ادارات دولتی و مکان‌های فرهنگی سیمین‌شهر از جمله کتابخانه عمومی ابن سینا در آن واقع شده حالا مالک شخصی پیدا کرده و حکم قلع و قمع این ساختمان‌های دولتی یکی یکی گرفته و اجرا می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، در سیمین‌شهر، عرصه‌ای 10 هکتاری که سال‌ها محل فعالیت‌های فرهنگی و اداری بود، حالا به صحنه جدال حقوقی تبدیل شده است. ساختمان‌های کتابخانه، بهزیستی، مدرسه، اداراتی مانند جهادکشاورزی و مخابرات که با مجوز نهادهای محلی ساخته شده‌اند، در معرض تخریب قرار دارند؛ چرا که فردی با ارائه سند مالکیت، حق تصرف این زمین را مطالبه می‌کند.
ماجرا به سال‌های 76 و 77 بازمی‌گردد؛ زمانی که سیمین‌شهر هنوز روستایی کوچک بود و زمین‌هایش بلاصاحب رها شده بودند. عرصه‌ای حدود 10 هکتار در این منطقه وجود داشت که علی‌رغم شناخته شدن مالکان اصلی، عملاً به مدت نزدیک به 20 سال بدون استفاده باقی ماند. با حضور شورای وقت روستا، معتمدین محل و امام جماعت، این زمین در قالب صورتجلسه‌ای به نهادهای مختلفی همچون اداره بهزیستی، مخابرات، جهاد کشاورزی و کتابخانه عمومی واگذار شد. این واگذاری‌ها با هدف توسعه خدمات شهری و ارتقاء کیفیت زندگی مردم انجام شده بود.
کتابخانه‌ای با زیربنای حدود 300 متر مربع در عرصه‌ای دو هزار متری ساخته شد تا کودکان و نوجوانان منطقه به منابع فرهنگی دسترسی داشته باشند. این فضا تا سال 1401 بدون هیچ مناقشه‌ای فعالیت می‌کرد و جزئی از بافت فرهنگی سیمین‌شهر به شمار می‌رفت. اما ناگهان یک ادعای مالکیت با ارائه اسناد و مدارک جدید همه چیز را تغییر داد.
ادعای مالکیت و حکم قضایی؛ فرهنگی‌ترین نقطه شهر در معرض تخریب
فردی که دادگاه مالکیت زمین را به نفع او تایید کرده است، خواستار تخریب ساختمان‌های اداری و فرهنگی واقع در این عرصه شده است. حکم قلع و قمع بنا در سال 1403 صادر شده و اجرای آن به دلیل پیگیری‌های مختلف به تعویق افتاده است. مدیرکل کتابخانه‌های استان گلستان اعلام کرده است که حکم تخریب ساختمان بهزیستی اجرا شده و اجرای حکم تخریب کتابخانه سیمین‌شهر نیز بنا بود 4 شهریورماه اجرایی شود که موقتاً جلوی آن گرفته شده است.
از سوی دیگر مالک مبلغ 4 میلیارد تومان برای فروش زمین مطالبه کرده که از توان اداره کل کتابخانه استان خارج است و پیشنهاد اهدا بخشی از زمین به نام فرد مالک با هدف حفظ کاربری فرهنگی نیز رد شده است. مالک تنها راه را یا خرید کامل زمین یا اجرای حکم تخریب می‌داند؛ تصمیمی که اگر عملی شود، به معنای از دست رفتن یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی منطقه و هزینه چندین برابری برای ساخت مجدد آن خواهد بود.
این ماجرا بیش از آنکه به اختلافی شخصی شبیه باشد، بازتاب‌دهنده ضعف نظام حقوقی و مدیریتی در حوزه زمین و مالکیت است. به ویژه زمانی که زمین‌های متعلق به نهادهای دولتی و پروژه‌های فرهنگی، در مقابل ادعای خصوصی بودن به سادگی آسیب‌پذیر می‌شوند. دولت و سازمان‌های مرتبط باید مسئولانه وارد عمل شوند و با همکاری نهادهای قضایی، راهکاری جامع برای حفظ حقوق عمومی و کاربری‌های فرهنگی ارائه دهند.
اجرای صرف حکم قضایی بدون در نظر گرفتن منافع عمومی و هزینه‌های جبران‌ناپذیر فرهنگی و اجتماعی، یک مسیر یکطرفه و زیانبار است. مسئولان استانی و کشوری باید فراتر از اجرای خشک قانون، به جستجوی راهکارهای خلاقانه برای این موضوع بپردازند.
هزینه‌های تخریب و بازسازی؛ بار مضاعف بر دوش دولت و مردم
با شرایط اقتصادی کنونی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های ساخت‌وساز، تخریب این مجموعه‌ها و ساخت مجدد آن، به معنای صرف بودجه‌ای چند برابر مبلغ مطالبه شده است. هزینه خرید زمین و سپس ساخت و تجهیز مجدد کتابخانه، به طور قطع از توان اداره کل کتابخانه‌های استان خارج است و اگر دولت نیز حمایت نکند، این بار به قیمت از دست رفتن خدمات فرهنگی برای مردم تمام خواهد شد.
این مسئله تنها یک بحران مالی نیست، بلکه آسیب به سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی است که نمی‌توان به راحتی جایگزین کرد. کودکان و نوجوانانی که امروز از خدمات کتابخانه بهره می‌برند، فردا در نبود چنین فضایی دچار محرومیت فرهنگی خواهند شد. اینجاست که ضرورت تدبیر مسئولان بیش از پیش روشن می‌شود.
نگاه بخشی و نبود هماهنگی
مسئولان محلی، استانداری، نمایندگان مجلس و سازمان‌های مرتبط در تلاشند تا منابع مالی لازم را برای خرید زمین تأمین کنند، اما نبود هماهنگی و شفافیت در مدیریت این موضوع، روند رسیدگی را کند و پرهزینه کرده است. به جای یافتن راه‌حل‌های فوری و عملیاتی، این مسئله پیچیده‌تر شده است.
این وضعیت نمونه‌ای از مشکلات سیستماتیک در حوزه مدیریت زمین و مالکیت است که تنها با رویکردهای خردمندانه، هماهنگ و همدلانه قابل حل است. مدیران باید به جای دفاع صرف از قوانین موجود، به دنبال اصلاح و توسعه سیاست‌هایی باشند که منافع عمومی و حقوق عامه را حفظ کند
عبدالحی آخوند میرزاعلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در گرگان درباره این ماجرا می‌گوید: حدود سه ماه قبل حکم قلمع و قمع ساختمان متعلق به بهزیستی اجرایی شد و قرار بود امروز حکم تخریب کتابخانه سیمین شهر اجرا شود و حتما در روزهای آینده بقیه ساختمان های دولتی واقع در این عرصه تخریب خواهد شد.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گلستان توضیح می‌دهد: مالک که ادعای آن توسط دادگاه اثبات شده در ماجرای کتابخانه سیمین شهر موافق مصالحه است اما مبلغ 4 میلیارد تومان که درخواست کرده برای اداره کل کتابخانه های استان مبلغ زیادی است و ما قادر به تأمین و پرداخت آن نیستیم. از مالک خواستیم با توجه به اینکه این یک مکان فرهنگی است و عمده مراجعه کنندگان نیز کودکان و نوجوانان هستند و با توجه به مساحت 300 متری زیربنای ساختمان کتابخانه 400 متر از این زمین را به ما واگذار کند و کتابخانه را به نام این فرد خیّر نامگذاری کنیم اما قبول نکردند و گفتند یا همه زمین را خریداری کنید یا حکم تخریب را اجرایی می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: اگر این کتابخانه تخریب شود متولی ساخت آن ارشاد است و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی دولت باید چند برابر این مبلغ را صرف خرید زمین و ساخت کتابخانه کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه این ساختمان‌ها متعلق به ادارات دولتی است انتظار داریم که مسئولان استان چاره‌ای برای این موضوع بیندیشند اینکه صرفا هرچه قانون گفت را عمل کنیم که ساده‌ترین راه است اما حتما باید راه های دیگری برای حل این مسئله پیدا کرد. در این باره علاوه بر پیگیری از استاندار، معاونان سیاسی و عمرانی استانداری، نماینده مردم منطقه در مجلس، شهردار سیمین شهر، فرماندار قبلی و کنونی گمیشان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و غیره از تهران نیز در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم بخشی از منابع موردنیاز برای خرید این عرصه را تأمین کنیم تا این مشکل به هر نحو ممکن حل شود.
انتهای پیام/
